أشكال الدوران الوظيفي:

أشكال الدوران الوظيفي:          

يمكن التمييز بين شكلين أساسيين من أشكال حركة الدوران الوظيفي للموظفين:

·              حركة انتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى، وتشتمل على حركة الالتحاق والدخول للمؤسسة سواء بتعيين موظفين جدد أو إعادة تعيين موظفين تركوا المؤسسة سابقا وحركة الانفصال والخروج من المؤسسة سواء الانفصال الاختياري عن العمل كالاستقالة أو الانفصال المؤقت بسبب إلغاء وظيفة أو مهمة أو الفصل التأديبي بسبب ضعف إنتاجية وكفاءة الموظف أو الانفصال بسبب العجز الجزئي أو الكلي للموظف. وتعتبر هذه الحركة أكثر شكل من أشكال الدوران الوظيفي خطورة وتأثيرا على المؤسسة وعلى الموظفين.

·              حركة انتقال العمالة داخل المؤسسة، وتشتمل على الحركة العمودية للعمالة وذلك صعودا كالترقية وهي انتقال الموظف من وظيفته إلى وظيفة أعلى وتكون إما لأسباب تحسن الأداء الكفاءة للموظف أو حصوله على درجة علمية أعلى، أو هبوطا وهي انتقال الموظف من وظيفته إلى وظيفة أقل درجة بسبب ضعف أداء وكفاءة الموظف أو بسبب رغبة الموظف بالتقليل من الأعباء والمسؤوليات والضغوط في وظيفته فيضحي بمنصبه من أجل راحته، وتشتمل أيضا على الحركة الأفقية للعمالة وهي انتقال الموظف من وظيفة إلى أخرى بنفس الدرجة أو الوظيفة أو بنفس الدائرة. ويعتبر هذا الشكل من أشكال الدوران الوظيفي الأقل تأثيرا على المؤسسة وعلى الموظفين. 

العوامل المؤثرة على معدل الدوران الوظيفي:

·        طبيعة المؤسسة

     تعتبر طبيعة المؤسسة بشكل عام من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التأثير في معدل الدوران الوظيفي في الزيادة أو النقصان، وتشمل طبيعة المؤسسة على القطاع الذي تتبع له المؤسسة والأهداف العامة للمؤسسة ربحية كانت أو غير ربحية وإدارتها وهيكلها التنظيمي من حيث نشاطاته ووظائفه واستقرار المؤسسة والأمن الوظيفي ونسبة حوادث العمل ووضعها في السوق وتقييمها من حيث الصلاح أو الفساد الإداري وسمعتها. فهي تلعب دورا هاما في التأثير على الروح المعنوية للموظفين وبالتالي نسبة ثباتهم في الوظيفة والتي تؤدي في النهاية إلى التأثير على معدل الدوران الوظيفي في المؤسسة.  وقد أثبتت الدراسات أن معدل الدوران الوظيفي في الشركات الجديدة أقل منه في المؤسسات القديمة؛ لأن المؤسسات الجديدة تكون نسبة المستقلين فيها أقل نظرا لطبيعة الموظفين فيها وتكون نسبة الأخطاء فيها أقل لأنها تكون نشطة بعض الشيء. وتشتمل طبيعة المؤسسة أيضا على طبيعة نظام الرواتب فيها، فقد يؤثر الوضع المادي والحصة السوقية للمؤسسة على معدل الدوران الوظيفي فيها ويكون هذا عندما تكون الرواتب في المؤسسة مرتبطة بعدد الوحدات المنتجة أو بنسب من الأرباح في المنظمة توزع على الموظفين حسب انجازاتهم كما هو الحال في معظم دوائر التسويق في المؤسسات فعدما يلاحظ الموظف أن وضع المؤسسة يزداد سوءا والنسبة التي يحصل عليها قليلة تزيد رغبته في ترك العمل وبذلك زيادة نسبة الدوران الوظيفي في هذه المؤسسة.

·        طبيعة الوظيفة وظروف العمل

      ويمكن تعريف ظروف العمل الطبيعية على أنها الظروف المادية أو المكانية المحيطة بالفرد في عمله وهذه الظروف هي أول ما يواجه الفرد عند دخوله للمؤسسة وبصورة واضحة، وهي بذلك من الأمور التي يسهل الحكم على مدى كفاءتها. فمفهوم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لا يعني فقط الحصول على الأفراد المطلوبين لشغل المراكز التي تتناسب مع إعدادهم المهني، بل لا بد أن يكون هناك اهتمام بتوفير ظروف العمل المناسبة، لأن عدم الاهتمام بتوفير ظروف العمل المناسبة للفرد يؤدي تدريجيا إلى عدم مناسبة هذا الفرد للعمل وذلك لعدم توافر المكان المناسب. ويمكن تقسيم ظروف العمل إلى عدة أقسام وهي: ظروف العمل المادية والتي تتمثل في الأجهزة والمعدات، مكان العمل، التهوية، الإضاءة، النظافة والهدوء وغيرها، وظروف العمل الوظيفية وهي الظروف المتعلقة في العمل من ناحية التنظيم الرسمي وهي مجموعة الأنظمة واللوائح التي تسنها إدارة المؤسسة لتحكم بها علاقات العاملين وتعين بها حدود الإدارات والأقسام وتعرف الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات والصلاحيات،  والتنظيم الغير الرسمي الذي يقد به مجموعة العلاقات الشخصية والاجتماعية التي تنشأ وتنمو بين العاملين نتيجة اجتماعهم واتصالاتهم في العمل.

     وتشتمل طبيعة المؤسسة أيضا على موقعها الجغرافي وبعدها أو قربها عن مركز المدينة ومدى سهولة أو صعوبة المواصلات والتكاليف التي ينفقها الموظف للوصول والعودة من وإلى العمل، وبعض المؤسسات تقوم بتوفير سبل المواصلات للموظفين أو تغطية تكاليف المواصلات ماديا.

     ومن منظور الهيكل التنظيمي للمؤسسة فهناك علاقة طردية  بين المركزية وزيادة معدل الدوران الوظيفي وتكمن هذه العلاقة في شعور الموظف التسلط والدونية وسيطرة الإدارة وعدم المشاركة في صنع القرار.

     ومن ناحية أخرى فطبيعة الوظيفة نفسها تتمثل في تحديد معدل الدوران الوظيفي من حيث تشابهها مع الوضع الأكاديمي للموظف وخبراته ومهاراته وقدراته، ودرجة تقبل المجتمع لهذه الوظيفة، والضغوط التي المحيطة به والتي تشعر الموظف بالتوتر أو المضايقة سواء كانت هذه الضغوط من داخل المؤسسة أو حتى من خارجها، ومدى اتصاله المباشر مع الجمهور، والمسؤوليات والمهام والواجبات اليومية لهذه الوظيفة ودرجة تعقيدها أو الروتين في العمل أو تناسب هذه الوظيفة مع طبيعة الشخص وأخلاقياته.

مفهوم الهندسة المالية

مؤسسات الأعمال في مسيرتها الممتدة من الماضي إلى الحاضر واجهت – وستواجه في قابل أيامها- تغيرات متعددة، وتقلبات كبيرة، قد تكون متوقعة أو غير متوقعة، إلا أنها تشكل في نهاية الأمر تهديدا لتلك المؤسسات، وخطرا جسيما عليها، فإما أن تحُدَّ من وتيرة نشاطها، أو تحمِّلَها خسائر فادحة، أو تقضي عليها نهائيا بالإفلاس.

فمن الطبيعي أن تسعى تلك المؤسسات وتكثف جهودها وأنشطتها لمواجهة التهديد، وامتلاك القدرة على الصمود في وجه العواصف النواسف، وإلا كانت في خبر “كان” وفعلا  قامت بكل ما بوسعها لابتكار وتطوير أسلحة مالية للدفاع، تمكنها من إدارة هذه المخاطر، أو التحوط منها، فكان مصطلح “الهندسة المالية” عنوانا لتلك الممارسات والابتكارات.

ومن هنا ندرك أن “مفهوم الهندسة المالية قديم قدم التعاملات المالية، لكنه قد يبدو حديثا نسبيا من حيث المصطلح والتخصص”[1]، وإذا أردنا تعريف الهندسة المالية فإننا سنقف على عدد من التعريفات المستخلصة من وجهات نظر الباحثين الذين يطورون النماذج والنظريات، أو مصممي المنتجات المالية التقليدية[2]، وليس هدف هذه الورقة بسط القول في الهندسة المالية، وإنما إشارة وتوطئة ممهدة للحديث عن الاشتقاق المالي، ولذا سيكتفي الباحث بإيراد تعريفين فقط لعل فيهما ما يفي بالمقصود.

الخبير الاستشاري نشأت عبدالعزيز يعرف الهندسة المالية بأنها(( تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة، وتقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات الاقتصادية والمالية))[3].

الدكتور والخبير المالي سامي السويلم أورد تعريفا لأحد المهندسين الماليين الغرب في سياق انتقادي، وهذا نص كلامه ( يُعرِّف بعض الباحثين الهندسة المالية بأنها: “التصميم والتطوير والتنفيذ لأدوات مالية مبتكرة، والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل” وهو بذلك يشير إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة:

1-              ابتكار أدوات مالية جديدة مثل بطاقات الائتمان.

2-              ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيف التكاليف الإجرائية لأعمال قائمة مثل التبادل من خلال الشبكة العالمية.

3-              ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية مثل إدارة السيولة، أو الديون، أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.

والابتكار المقصود ليس مجرد الاختلاف عن السائد، بل لا بد أن يكون هذا الاختلاف متميزا إلى درجة تحقيقه لمستوى أفضل من الكفاءة والمثالية، ولذا لا بد أن تكون الأداة أو الآلية التمويلية المبتكرة تحقق ما لا تستطيع الأدوات والآليات السائدة تحقيقه.

وعليه فيمكن إجمال مفهوم الصناعة المالية بأنها: ” ابتكار لحلول مالية” فهي ترتكز على عنصر الابتكار والتجديد، كما أنها تقدم حلولا فهي بذلك تلبي احتياجات قائمة، وتستغل فرصا أو موارد معطلة، وكونها مالية يحدد مجال الابتكار في الأنشطة الاقتصادية سواء في التبادل أو التمويل).[4]

الحاجة أم الاختراع

الابتكار والتطوير أساس الهندسة المالية، فلماذا الابتكار المالي؟ ولماذا الهندسة المالية؟

في مستهل هذه التوطئة تقدمت إشارة أو تلميح قد يجيب على هذا التساؤل، ولكن يمكن إجمال ما توصلت إليه النظريات التي تولَّت الإجابة على السؤال المتقدم في أنها: “استجابة لقيود معينة تعوق عن تحقيق الأهداف الاقتصادية كالربح والسيولة وتقليل المخاطرة، وهذه القيود قد تكون قانونية مثل منع عقود أو تعاملات معينة قانونا، أو قيودا تقنية مثل صعوبة نقل منتجات معينة، أو تحويل مواد إلى أخرى، أو قيودا اجتماعية مثل تفضيل نوع معين من المنتجات على أخرى، وبكلمة وجيزة: “الحاجة أم الاختراع”[5]

سلاح ذو حدين

قد يساهم الابتكار المالي في عدم الاستقرار الاقتصادي كما يفهم من تعريفه بحسب الأصل فهو خروج عن السائد، ولكنه في الوقت نفسه السلاح الفعال الذي تواجه به المؤسسات الاقتصادية التهديدات التي تتلقاها من لدن التقلبات والتغيرات الخطيرة في مناخ المال والأعمال، فكان بذلك سلاحا ذا حدين.

فالابتكار نافع ومفيد حينما يحقق المصالح المشروعة، إذ يرفع الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية ومن ثَم يزيد في مستوى الرفاهية، وهذه الزيادة في الرفاهية تعادل ما قد يحدث من عدم استقرار بطبيعة الابتكار، لكن إذا خلا الابتكار من هذه الإيجابيات وكان المقصود به هو مجرد تجاوز الأنظمة وتخطي السياسات لزيادة الربحية فسوف يؤدي بطبيعة الحال إلى عد استقرار الأسواق المالية دون مقابل من الرفاه الاقتصادي[6]. وفي سطور قادمة من هذه الورقة سوف نقف – بإذن الله تعالى- على ما يشهد لما تقدم.

الهندسة المالية الإسلامية

لم يعد التساؤل المطروح اليوم: هل يوجد اقتصاد إسلامي مستقل عن الاقتصاد القائم السائد اليوم؟ ذلك التساؤل الذي ينبع من ناس تمتلئ أدمغتهم تصورات وأفكارا إما أن تكون صادرة من جهلهم المطبق بالإسلام ومبادئه، وإما من جحد للحقيقة، ونكران للواقع، أيا كانت الدوافع، وعلى كل حال فإن مرحلة الرد على هذه التساؤلات قد ولَّتْ وانقضتْ فقد أثبت الاقتصاد الإسلامي وجوده وفرض نفسه على الواقع، فاعترف الجميع – سوى أصوات نشاز[7]- بوجود اقتصاد مستمد من الإسلام ومبادئه وقواعده العامة، ولكن التساؤل الذي يختلج في صدور البعض الآن هو هل هناك هندسة مالية إسلامية؟ وماذا يميزها عن الهندسة القائمة ( التقليدية)؟ وهل نحن بحاجة فعلا إلى هندسة مالية أو صناعة مالية إسلامية؟

لا يزال علماؤنا وخبراؤنا الاقتصاديون يسطرون بأقلامهم المعطاءة إجابات عن مختلف التساؤلات، وتوضيحات لشتى الإشكالات، وهذه الورقة محاولة لقراءة متواضعة في جانب من إفرازات الهندسة المالية، وهو الاشتقاق المالي من وجهة النظر الإسلامية، وقبل الانطلاق وحسَب الخطة المرسومة تجدر الإجابة ولو بشكل موجز عن التساؤلات السابقة لتكون خاتمة للتوطئة عن مفهوم الهندسة المالية، وتمهيدا للدخول في الموضوع الرئيس للورقة.

مفهوم الهندسة المالية الإسلامية:

من حيث الواقع فإن الصناعة المالية الإسلامية وُجدت منذ أن جاءت الشريعة بأحكامها المطهرة، وربما كان في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال المازني – رضي الله عنه – حين أراد أن يبادل التمر الجيد بالتمر الرديء، فقال صلى الله عليه وسلم:( لا تفعل، بع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا). إشارة إلى أهمية البحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية دون إخلال بالأحكام الشرعية[8].

إذا علمنا أن الهندسة المالية الإسلامية قديمة قدم الشريعة، فما هو تعريف هذه الهندسة؟ وماذا يميزها عن غيرها، وهل تدعو إليها ضرورة؟

الأستاذ فتح الرحمن علي محمد صالح يعرف الهندسة المالية الإسلامية تعريفا شبيها بالتعريف السابق للهندسة التقليدية، ويضيف عليه ما يميز بين الهندستين، فيقول:( هي مجموعة من الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة إضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار توجيهات الشرع الإسلامي)[9].

الانطلاق من توجيهات الشرع الإسلامي، نحو التطوير والابتكار المالي، هو الفرق الجوهري بين الهندستين، والحد الفاصل بين الصناعتين.

وعندما نُفضِّل الإجمال في التعريف فيمكن إضافة هذا القيد إلى تعريف الدكتور السويلم المتقدم للهندسة المالية فيقال في تعريف الهندسة المالية الإسلامية بأنها:” ابتكار لحلول مالية وفق قواعد الشرع الإسلامي، وتوجيهاته”

لماذا الهندسة المالية الإسلامية؟

تتجلى الحاجة إلى هندسة مالية إسلامية في النقاط الآتية:

1-              البحث عن الحلول التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية مع استيفاء قواعد الشرع.

2-              تطور المعاملات المالية في العصر الحاضر، وتزايد عوامل المخاطرة، وتغير الأنظمة الحاكمة يجعل الاحتياجات الاقتصادية معقدة ومتشعبة، ومن ثم تزيد الحاجة للبحث عن حلول ملائمة لها.

3-              التحدي الذي يواجهه الاقتصاد الإسلامي من قبل المؤسسات الرأسمالية يحتم أن تتجاوز الحلول الإسلامية كونها عملية فحسب إلى تحقيق مزايا مكافئة لتلك التي تحققها الحلول الرأسمالية[10]، والسبيل إلى ذلك هو الهندسة المالية الإسلامية.

مفهوم الدوران الوظيفي:

مفهوم الدوران الوظيفي:

     يمكن تعريف الدوران الوظيفي أو ما يعرف بدوران العمل Employee Turnover على أنها حركة الموظفين والعاملين في المؤسسة خلال فترة زمنية معينة وتشتمل هذه الحركة على الموظفين الخارجين من المؤسسة سواء بإرادتهم أو بفصل أو نقل من قبل المؤسسة نفسها أو حتى أسباب قهرية مثل حالات الوفاة أو التقاعد بقوة القانون، والموظفين الداخلين إلى المؤسسة أي المعينين حديثا في المؤسسة أو المنقولين إليها أو الموظفين القدامى العائدين للمؤسسة. بعض الناس لا يستطيعون التفريق بين مفهومي الدوران الوظيفي والتسرب الوظيفي لأن في كليهما انتقال للموظفين إلى خارج المؤسسة لكن الاختلاف بينهما يكمن في أن الدوران الوظيفي يشمل حركات انتقال الموظفين من وإلى المؤسسة أما التسرب فيقتصر على الانتقال من المؤسسة إلى خارجها. وقد بدأ الاهتمام ظاهرة الدوران الوظيفي والتسرب الوظيفي من قبل الباحثين منذ أكثر من خمس وستين سنة مضت، وهذا الاهتمام أخد عدة مداخل في تناوله  لظاهرة الدوران الوظيفي، منها المدخل السيكولوجي، المدخل الاجتماعي، والمدخل الاقتصادي، ومع أواخر عام 1940م، أخذت هذه البحوث تزداد وتبرز مرورا بدراسات